الجنائية الدولية تقرر فتح تحقيق رسمي بـ"جرائم حرب محتملة" في غزة والضفة.. وترحيب فلسطيني بالقرار

قالت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جهته أكد د. صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية ومشجعة تقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب والإسهام في منعها وصولاً إلى إحقاق العدالة.

وأوضح عريقات: "إن هذه الخطوة التي اتخذتها المدعية العامة تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وهي خطوة أخيرة نحو فتح التحقيق الجنائي، وهي رسالة أمل لأبناء شعبنا بأن تحقيق العدالة ممكن، وأن الانتصاف لضحايا الاحتلال بات قريباً".

وأعرب عريقات عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك  فوراً بإجراء التحقيق مشدداً أن كل تأخير في فتحه ومحاسبة المجرمين يكلف شعبنا المزيد من الدماء والجرائم المرتكبة ضده بشكل يومي.

وردّ عريقات على ردة الفعل الهيستيرية من جانب إسرائيل وإدعاءاتها بعدم وجود إختصاص قضائي للمحكمة على أرض فلسطين، قائلاً: " تضع إسرائيل قوانينها فوق القانون الدولي وهي القوانين المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم، وهي تتنافى بشكل كامل مع القرارات والقانون الدولي الذي يؤكد على حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية. ووفقاً لميثاق روما فإن انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية يعطي هذه المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية".

وأضاف:" وعلى المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق شعبنا وأرضنا دون حسيب او رقيب".

وفي سياق متسق، أكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.

كما رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بإعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الانتهاء من الدراسة التمهيدية في الوضع في فلسطين واستنتاجها بأن كل متطلبات فتح تحقيق رسمي مستوفاة وطلبها من الدائرة التمهيدية في المحكمة البت في الولاية الإقليمية للمحكمة في أرض فلسطين المحتلة، معتبرة الطلب "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح وتوطئة لفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وهي خطوة طال انتظارها".

وقالت عشراوي في بيان صحفي لها: "من وجهة نظرنا، لا يوجد شك في ولاية المحكمة القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة وذلك بموجب انضمام دولة فلسطين لميثاق روما وبالنظر لمنح فلسطين المحكمة هذه الولاية منذ قرابة الخمس سنوات"، وأضافت:"نتوقع من الدائرة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية الانتهاء من التشاور في هذا الطلب بالسرعة المطلوبة والعودة بقرار إيجابي حتى يتسنى للمدعية العامة فتح تحقيق في الجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما والتي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بدون أي تأخير إضافي".

وفيما يتصل بالتصريحات الإسرائيلية ضد المحكمة وادعاءاتها الكاذبة حول ولاية المحكمة الجنائية الدولية، قالت عشراوي: "إسرائيل مصابة بالذعر من ساعة المحاسبة وإصرارها على لي الحقائق ما هي إلا محاولات بائسة للاستمرار في الإفلات من العقاب ولكن مصيرها الفشل الحتمي."

وأشارت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني استثمر ثقته في منظومة العدالة والمحاسبة التي تمثلها محكمة الجنايات الدولية، باعتبارها محكمة مستقلة تسعى لضمان محاسبة مجرمي الحرب حول العالم على ما ارتكبوا من فظائع. وتابعت: "إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وتعتقد أنها يمكن أن تستمر بالإفلات من العقاب ومحكمة الجنايات الدولية تملك الولاية لوقف هذا النهج الإجرامي وتوفير الحد الأدنى من العدالة للشعب الفلسطيني وهذه الخطوة تقرب ساعة المحاسبة".

وأكدت عشراوي أن "إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية يؤكد على أهمية الخطوات الدبلوماسية والقانونية التي أقرتها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية والعدالة للشعب الفلسطيني ولضمان تطبيق القانون الدولي ومبدأ العدالة دون أي استثناءات أو تمييز."

وأضافت: " يأتي هذا الإعلان بعد أن اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات عملية وجدية واستراتيجية قبل خمس سنوات وضعت العالم أمام اختبار للمنظومة الدولية وقدرتها على ضمان المحاسبة وإنهاء حالة الاستثناء التي وفرتها المنظومة الدولية السياسية لإسرائيل حتى الآن."

واختتمت عشراوي بيانها بالقول: "إسرائيل ستدفع ثمناً لجرائمها والشعب الفلسطيني سيستمر بخطى ثابتة في استخدام كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لمحاسبتها وللتأكيد أن شعبنا لن يكون استثناء للقانون الدولي وحقوق الإنسان. القيادة الفلسطينية عازمة على الاستمرار في ملاحقة إسرائيل في كل المحافل الدولية المتاحة، والتي تشكل المحكمة الجنائية الدولية جزء أساسياً منها، بكل حسم وقوة حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال الوطني وتحقيق العدالة والمحاسبة".